مراقِبة البلدية والمفوّض للتعامل مع شكاوى الجمهور

يُطبق نظام المراقبة في السلطات المحلية، التزامًا بالقانون، وهو مُكّوِن هام وأساسي في نظام الحكم الديمقراطي السليم. تم تحديد مهام مراقب البلدية ضمن قانون البلديات. ينص قانون البلديات على أن يفحص المراقب نشاطات البلدية، ان تمت وفق القانون مع الحفاظ على النزاهة وأسس النجاعة والتوفير

​من حق المراقب، في هذا الإطار، فحث نشاطات رئيس البلدية، أعضاء البلدية وموظفي البلدية

مهام المراقب تطال أيضًا الهيئة الدينية، التي في إطار البلدية، وأي شركة، مصنع، مؤسسة، صندوق أو جهة تُساهم البلدية بميزانياتها السنوية، بأكثر من العُشر، في الميزانية السنوية، أو تُشارك البلدية تعيين إدارتها. هذا التعريف يُسع من دائرة مهام مُراقب الدولة لتطال كل الجمعيات الني تتلقى ميزانيات من البلدية

إضافة للمهام التي حددها قانون البلديات، يقوم مُراقب البلدية بشغل منصب مُفوض شكاوى الجمهور) أمين المظالم)، وفق ما نص عليه قرار بلدية القدس الصادر عام 1966، ومؤخرًا أيضًا وفق توصيات قانون السلطات المحلية (مُفوض شكاوى الجمهور(، للعام 2008. بخصوص مهام مُفوض شكاوى الجمهور، اضغط هنا

قدرة مهمة المُراقة على التأثير تتعلق باستقلالية المراقب وعدم تعلقه. أعطت السلطة التشريعية التوجيهات التالية من أجل الحفاظ على مكانة المُراقب الشخصية واستقلاليته، ومنها: يضع المُراقب خطة عمله السنوية وطرق تنفيذها وفق ما يرتأيه هو، خلال مُدة يُقررها المُراقب؛ يُجهز المُراقب ويُقدم لرئيس البلدية اقتراح ميزانية سنوية، كل عام، ولجنة المالية ومجلس البلدية يُناقشوا اقتراح الميزانية الذ] تقدم به؛ من المُلزم تقديم أي وثيقة يطلبها المُراقب، والتي يحتاجها في عمله، وذلك وُفق ما يرتأيه هو؛ تكون للمُراقب حرية ولوج أي قاعدة بيانات موجودة في نظام البيانات، من أجل أداء عمله.  من المُلزم دعوة مُراقب البلدية إلى كل اجتماع لمجلس البلدية أو أي واحدة من