דלג לתוכן העמוד

إتاحة المصالح التجارية

بلدية القدس ترغب في أن تكون المصالح التجارية والأماكن العامة في جميع أنحاء المدينة متاحة لأشخاص ذوي احتياجات خاصة

كلما كان المكان والنشاطات المقامة به أكثر إتاحة، كلما زاد عدد الأشخاص الذين يزورونه، وكلما قضوا وقتا أطول واستهلكوا أكثر مما لديه ليقدم.
هذا هو السبب في أن الاتاحة هي مورد اقتصادي لا يقل عن كونه موردا اجتماعيا.
ويحدد قانون المساواة في الحقوق لاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لسنة- 1998 المبدأ القائل بأن أي مكان يقدم الخدمة العامة يجب أن يكون متاح لذوي الاحتياجات الخاصة
ويلزم كل شخص مسؤول عن المكان  أن يتاح المكان لاشخاص ذوي احتياجات خاصة.
بناء على ذلك، تم تعديل قانون ترخيص المصالح التجارية، لسنة- 1968
والان، لا يمكن الآن إصدار أو تجديد رخصة مصلحة تجارية دون إثبات استيفاء أحكام الاتاحة  المحددة في فصل الاتاحة لقانون المساواة في الحقوق لاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
في يوم 22.06.12 دخلت إلى حيز النفاذ انظمة المساواة في الحقوق لاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (تعديلات اتاحة مكان عام الذي ليس مبنى قائم، لسنة- 2011)،
فيما يلي "الانظمة" والتي تحدد ما هي التعديلات التي يجب أن يقوم بها أصحاب المشاريع في مصالحهم التجارية لكي يتم اتاحتها لأشخاص ذوو احتياجات خاصة.
يشكل تطبيق الانظمة، والذي حدد تطبيقها بشكل تدريجي على النحو المفصل أدناه، شرطا لمنح وتجديد ترخيص المصلحة التجارية.